مشارکت مردم در اقتصاد با دستور امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت مردم در اقتصاد تأکیدی است که در سال جدید دوباره مطرح شده است. رونق اقتصادی از نگاه اقتصاددان‌ها با فعالیت بخش خصوصی رخ می‌دهد و دولت‌ها کمتر در این باره موفق عمل کرده‌اند. به اعتقاد آنها دولت باید ناظر باشد و کمک‌های حمایتی و کنترلی داشته باشد. در ایران بخش خصوصی فعالیت گسترده‌ای همچون سایر کشورهای در حال توسعه و صنعتی ندارد. حال پرسش این است که چگونه می‌توان بخش خصوصی را تشویق به مشارکت اقتصادی کرد؟

آرش محبی نژاد یکی از کارشناسان حوزه صنعت در این باره به مهر گفت: نخستین نکته مهم در این موضوع این است که مشارکت به صورت داوطلبانه باشد زیرا با دستور و بخشنامه و آئین نامه برنامه‌ها جلو نخواهد رفت.

وی افزود: حضور مردم در حوزه‌های خرد و کلان اقتصادی کشور و به ویژه در کسب و کارهای اشتغال زا با ارزش افزوده بالا و سودآوری مطلوب باید با تضمین سرمایه و صرفه داشتن فعالیت تولیدی باشد. اگر چنین شود مطمئن باشید مردم خود با هوش بوده و راه را پیدا می‌کنند.

وی تاکید کرد: اگر مسؤولان فضای کسب و کار و نیز فضای محیطی فعالیت‌های اقتصادی را اصلاح کنند، قوانین اضافه حذف و به نوعی مقررات زدایی درست انجام شود خود به خود فعالیت مردم و سرمایه آنها از کسب و کارهای کاذب یا سفته بازی به سمت کسب و کارهای مولد و تولید اشتغال زا حرکت خواهد کرد.

این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه تمام اقتصاددان‌ها بر این مسئله اذعان دارند، تصریح کرد: به طور قطع هر چقدر به تولید پرداخته شود و رونق اقتصادی ایجاد شده و سرمایه گذار تشویق به انجام فعالیت‌های تولیدی اقتصادی می‌شود.

محبی نژاد ادامه داد: شاید نقدینگی افزایش پیدا کند یا به تغییر پایه پولی منجر شود اما در نهایت به دلیل افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال و نیز ارزش افزوده بالا رفاه اجتماعی رقم می‌خورد. سفره مردم غنی‌تر شده و امنیت و آسایش به جامعه بر می‌گردد.

او گفت: سیاست‌های تشویقی و نه دستوری چنین دستاوردی برای بخش اقتصاد دارد. به نوعی اگر مردم در بخش تولید حضور پررنگ داشته باشند شاهد فاصله گرفتن اقتصاد از تورم خواهیم بود و رونق مورد انتظار محقق می‌شود. این مساله فقط با سودآور کردن کسب و کارهای تولیدی، دانش بنیان و اشتغال زا شدنی است.

این کارشناس اقتصاد در پایان گفت: همه می‌دانیم سیاست‌های اتخاذ شده حاضر خلاف جهت در جریان بوده و سفته بازی، دلالی و نیز سرمایه گذاری در بخش‌های غیرمولد بازدهی به مراتب بالاتری نسبت به تولید دارد که امیدواریم این روند با اصلاح سیاست‌ها معکوس شود.